ضرورت بازنگری در قوانین واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی



به گزارش ایرنا، اسماعیل جبارزاده عصر شنبه در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: با وجود اینکه سیاست های اصل 44 درباره خصوصی سازی جامع است اما به نظر می رسد در عمل و اجرا مشکلاتی وجود دارد که باید هر سریع تر رفع شود.
وی از اینکه در هیات واگذاری واحدهای تولیدی در مرکز کسی از استان ها حضور ندارد، ابراز گلایه کرد و افزود: بهتر است در این هیات نفراتی از استان های مربوطه اضافه شود، چون اطلاعاتی که ما در این خصوص دریافت می کنیم نه از مراجع مربوطه بلکه از رسانه های گروهی است.
وی ادامه داد: انتظار داریم سازمان خصوصی سازی در موقع واگذاری ها ما را به عنوان میهمان دعوت کند تا حداقل از کم و کیف واگذاری های اطلاع حاصل کنیم و بدانیم با چه شرایطی باید مواجه شویم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم با انتقاد از رویه های موجود در واگذاری واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی به بخش خصوصی، گفت: مدیریت متمرکز در تهران و بی اعتنائی به استان ها، مهمترین چالش در این زمینه است.
حجت الاسلام حکمتعلی مظفری افزود: اگر همین رویه و روش های موجود درباره واگذاری واحدهای تولیدی استان ها ادامه یابد، مشکلات موجود نه تنها حل نخواهد شد بلکه روز به روز به مسایل و معضلات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی و شاید امنیتی آن افزوده می شود.
وی نبود اهلیت را نخستین مشکل در واگذاری ها بیان و اظهارکرد: همین مشکل را نیز باید نشات گرفته از اتخاذ تصمیم های یک سویه در مرکز و تمرکزگرائی در این زمینه دانست.
حجت الاسلام مظفری ادامه داد: در شرایط کنونی ضرورت اعتماد مسئولان مرکزنشین به مدیران استانی بیش از پیش احساس می شود زیراکه در غیر این صورت مساله خصوصی سازی و تحقق اصل 44 قانون اساسی با مشکلات عدیده ای مواجه شده و مسایل امنیتی و اجتماعی در استان ها به وجود خواهد آورد.
وی از عملکرد سازمان خصوصی سازی انتقاد کرد و با اشاره به اینکه طی سال های اخیر بیشتر واگذاری ها با مشکل مواجه شده است، یادآوری کرد: این سازمان برخلاف عرف و قوانین سایر کشورها و ایران زمانی اقدام به واگذاری واحدهای تولیدی و صنعتی می کند که در حال مرگ هستند و جالب تر اینکه در چنین وضعیتی انتظار بهبود اوضاع کارخانه های واگذار شده نیز ایجاد می شود.
حجت الاسلام مظفری ادامه داد: اینکه سازمان خصوصی سازی چرا واحدهای واجد شرایط برای واگذاری را در موقعیت بهتر و در اوج تولید و اشتغال واگذار نمی کند، جای سئوال و تامل دارد.
به گزارش ایرنا، در این نشست گزارش آسیب شناسی خصوصی سازی در آذربایجان شرقی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه و طی آن اعلام شد: از سال 1372 که خصوصی سازی در این استان آغاز شده تعداد 30 واحد تولیدی و صنعتی به بخش خصوصی واگذار شده است که افزون بر 50 درصد آنها با کاهش تولید، فروش، نیروی انسانی و کیفیت تولیدات روبرو شده اند.
بر این اساس، نبود استعلام سازمان خصوصی سازی از سازمان ها و ادارات مسئول استانی، نبود اهلیت برای خریداران و ضعف در تبلیغات و بازاریابی از جمله آسیب های سیاست واگذاری به بخش خصوصی در استان است.
بررسی و نظارت مستمر بانک مرکزی به موسسه های مالی و اعتباری استان دیگر دستور جلسه امروز شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بود.
خبرنگار: سیدیحیی مرتضائی ** انتشار: پرویز انصاری
/3071/3038



انتهای پیام /*